اتفاقية الاستخدام

مقدّمة اتفاقية الاستخدام:

يرحّب بكم متجر ينومس الإلكتروني، ويبلغكم بأنكم ستجدون أدناه الشروط والأحكام المنظّمة لاستخدامكم لهذا المتجر وكافة الآثار القانونية الناتجة عن استخدامكم لخدماته عبر الإنترنت من خلال هذه المنصة الإلكترونية.

إن استخدام أي شخص للمتجر، سواءً كان مستهلكًا لخدمة أو منتج أو غير ذلك، يعد موافقة منه بكامل أهليته الشرعية والنظامية والقانونية على كافة مواد وأحكام هذه الاتفاقية، والتزامًا بها.

تسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعامل بين المستهلك وبين المتجر، وتعتبر سارية المفعول ونافذة بمجرد موافقتكم عليها وبدء التسجيل في المتجر، وذلك وفقًا للمادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى - المقدّمة والتعريفات:

يُعدّ التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، كما أن التعريفات التالية تُعتبر جزءًا منها:

1. المتجر: ويشمل كافة أشكال متجر ينومس على الشبكة العنكبوتية، سواءً كانت تطبيقًا إلكترونيًا أو موقعًا إلكترونيًا أو محلًا تجاريًا.
2. المستهلك: الشخص الذي يتعامل مع متجر ينومس عبر منصته الإلكترونية للحصول على المنتجات أو الخدمات.
3. الاتفاقية: يقصد بها هذه الشروط والأحكام التي تنظّم العلاقة بين الأطراف.

المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية:

1. يقرّ المستهلك بأنه ذا أهلية قانونية معتبرة للتعامل مع المتجر، أو أن عمره لا يقل عن 18 عامًا.
2. في حال مخالفته لهذه المادة، يتحمّل المستهلك وحده تبعات هذه المخالفة.

المادة الثالثة - طبيعة الالتزام:

1. التزام المتجر تجاه المستهلك هو توفير الخدمة أو المنتج.
2. قد يقدّم المتجر خدمات إضافية مثل خدمات ما بعد البيع حسب طبيعة المنتج أو الخدمة المطلوبة.

المادة الرابعة - ضوابط الاستخدام:

1. يلتزم المستهلك باستخدام المنصة بما يتفق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في السعودية.
2. يلتزم المستهلك بعدم استخدام الخدمات أو المنتجات بما يخالف الآداب العامة أو الأنظمة.

المادة الخامسة - الحسابات والتزامات التسجيل:

عند التسجيل في متجر ينومس، يلتزم المستهلك بما يلي:

1. الحفاظ على سرية معلومات الحساب وكلمة المرور، وإبلاغ المتجر فورًا عند حدوث أي استخدام غير مصرح به.
2. المتجر غير مسؤول عن أي خسائر ناتجة عن سوء استخدام الحساب.
3. استخدام الحساب شخصي ومسؤولية المستهلك الكاملة.
4. التعامل بجدية ومصداقية عند استخدام المتجر.
5. الإفصاح عن معلومات صحيحة ومحدثة، وتحديثها عند الحاجة.
6. يتعامل المتجر مع المعلومات الشخصية بسرية تامة.
7. للمتجر الحق في تجميد أو إلغاء العضوية في حال تقديم معلومات غير صحيحة أو مخالفة للشروط.
8. في حال عدم الالتزام، يحق للمتجر إيقاف أو إلغاء الحساب أو حجب الوصول.

المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية:

1. يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني المسجل في المنصة.
2. جميع المراسلات الإلكترونية تعتبر رسمية ولها حجية قانونية.
3. يمكن للمتجر إرسال إشعارات عامة أو خاصة عبر المنصة.

المادة السابعة - التعديلات والرسوم:

1. إلغاء أي بند لا يلغي صلاحية باقي الاتفاقية.
2. الاتفاقية قد تعدّل حسب مقتضى الحال وتشكل إطار العمل بين الطرفين.
3. قد يفرض المتجر رسومًا إضافية حسب المنتج أو الخدمة أو القوانين.
4. يحتفظ المتجر بحق تعديل الرسوم في أي وقت.

المادة الثامنة - الدفع والسداد:

1. يوفر المتجر خيارات دفع متعددة عبر شركائه.
2. يحدد المتجر الأسعار وفقًا للقيمة السوقية.
3. يلتزم بإصدار فواتير وسندات استلام للمستهلك.
4. يلتزم المتجر بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها.

المادة التاسعة - الملكية الفكرية:

1. كافة حقوق الملكية الفكرية للمتجر مملوكة له بالكامل.
2. يحترم المستهلك حقوق الملكية الفكرية للمتجر.

المادة العاشرة - مسؤولية المتجر:

1. يلتزم المتجر بالعمل وفق الأنظمة السعودية وأحكام الاتفاقية.
2. لا يتحمل المتجر مسؤولية أي مطالبات ناتجة عن أخطاء أو إهمال من المستهلك أو أطراف ثالثة.
3. يلتزم المتجر بأن تكون المنتجات أو الخدمات شرعية ومصرح بها.

المادة الحادية عشرة - تقييد العضوية:

يحق للمتجر إلغاء أو تعليق العضوية أو تقييد الوصول في أي وقت ودون إشعار مسبق.

المادة الثانية عشرة - القانون الواجب التطبيق:

تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية وتفسر وفقًا لها.

المادة الثالثة عشرة - أحكام عامة:

1. إلغاء أي بند لا يؤثر على صلاحية باقي البنود.
2. تشكل الاتفاقية الإطار القانوني والتنظيمي للتعامل بين الطرفين.
3. اللغة العربية هي المعتمدة لتفسير بنود الاتفاقية.
4. الأسعار والعروض قابلة للتغيير في أي وقت.
5. الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها شرط أساسي.
6. لا تلغى الاتفاقية إلا بقرار من إدارة المتجر.